القاهرة - ألقت وزارة الداخلية بالمسؤولية علي العولمة، في انتشار ظاهرة التحرش الجنسي بمصر، وأكد اللواء أحمد ضياء الدين، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية في رده علي 3 طلبات إحاطة حول انتشار هذه الظاهرة أمس، إن سلطة الدولة أصبحت محدودة في التدخل.
وقال ضياء الدين أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب: إننا قد نصل إلي مرحلة الإنجاب الإنترنتي عما قريب، مضيفاً: لا أستطيع أن أمنع القنوات الفضائية التي تبث برامج مثيرة جنسياً.
وتساءل ضياء الدين: ماذا أفعل في البلوتوث، وماذا أفعل في شبكة الإنترنت، والجيل الثالث من المحمول؟
مضيفاً: قد نصل إلي مرحلة الإنجاب النتي باتجوز بالنت، وباحب بالنت، ماذا تفعل وزارة الداخلية؟ كل هذه الأمور تؤدي إلي التأجيج الجنسي والإثارة.
واعترض ضياء الدين علي محاولة مقدمي طلب الإحاطة التضخيم من حجم ظاهرة الاعتداء الجنسي علي الإناث، مؤكداً أن هذا ليس معناه التقليل من شأن حدوث أي حالة، وقال إن الظاهرة تدعو إلي تحرك جميع أجهزة الدولة.
وأوضح أن جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب في عام 2005 أسفرت عن ضبط 330.45 حالة آداب منها 210.21 حالة تعرض للإناث علي وجه يخدش الحياء، مشيراً إلي أنه في ذات عام 2006 تم ضبط 68.52 حالة،، وأن الحالات التي تم ضبطها هذا العام 621.13.
وأكد مساعد وزير الداخلية أنه طبقاً لإحصائية صادرة عن مصلحة الأمن العام، فإن حالات هتك العرض خلال عام 2006، وصلت إلي 54 حالة فقط.
وأكد ضياء الدين أن جرائم الآداب لها طبيعة خاصة، لذلك لا تستطيع الداخلية أن تتحرك لضبطها إلا بناء علي بلاغات، لأنها تتعلق بالمساس بأعراض الناس.
واعترض مساعد وزير الداخلية علي ما سماه استغلال البعض لمثل هذه الجرائم لتحقيق أهداف سياسية، وقال: إذا كان لدي البعض موقف من الأمن السياسي، فأنا أقرر أنه ليس هناك علاقة بين الأمن السياسي والأمن الجنائي.
وأكد أحد مقدمي طلبات الإحاطة أن مشكلة التحرش بالإناث مشكلة مجتمعية، وينبغي أن تلعب جميع مؤسسات المجتمع دوراً في حلها.
ولفت إلي أن هناك 20 ألف حالة اغتصاب سنوياً طبقاً لإحصائية أصدرها المجلس القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، مشيراً إلي أن 60% من الإناث يتعرضن للتحرش الجنسي.
ورداً علي ذلك، قال اللواء محمد عبدالفتاح عمر وطني إن وجود 20 ألف حالة اغتصاب سنوياً في مصر ليست نسبة كبيرة مقارنة بعدد سكان مصر الذي يصل إلي 80 مليوناً